المركزي المصري يسمح لسعر الجنيه بالاستجابة للطلب

نقاط : 80196 تاريخ التسجيل : 01/01/1970

المركزي المصري يسمح لسعر الجنيه بالاستجابة للطلب

القاهرة- العرب اونلاين: قال "البنك المركزي المصري" إنه مستعد للسماح بهبوط تدريجي للجنيه المصري في الأشهر المقبلة، إذا تراجع الطلب على العملة، وإنه لا يستهدف سعر صرف محدداً.

وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك، أيضاً، إن حجم اتفاقات إعادة شراء أذون الخزانة الثلاثاء المقبل لتوفير سيولة للبنوك المحلية سيتحدد في يوم المعاملة.

وأضاف في مقابلة مع "رويترز" "سياستنا دائماً هي أننا لا نستهدف أسعاراً محددة للعملة". وتابع قوله "سياستنا دائماً هي أننا نريد السوق.. "نريد" أن تعكس الأسعار العرض والطلب".

ومضى يقول "ما نحرص عليه بشدة هو السيولة في السوق".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان هذا يعني أن البنك سيسمح للعملة بالهبوط خلال الأشهر المقبلة إذا تراجع الطلب عليها، أجاب رامز "نعم".

ويقول محللون إن قيمة الجنيه المصري تراجعت بالفعل بعد انهيار بعض الأركان الرئيسة للطلب، بما فيها السياحة والاستثمار الأجنبي، خلال أسابيع من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وخسر الجنيه 1.8 بالمئة مقابل الدولار منذ اندلعت الاحتجاجات في 25 يناير. وتوقع محمد أبو باشا، الخبير لدى المجموعة المالية "هيرميس"، أن يتراجع الجنيه -الذي أغلق أمس الأول الثلاثاء عند 5.924 جنيه للدولار- إلى 6.30 مقابل العملة الأمريكية بنهاية العام 2011.

ولم يفرض "البنك المركزي" أي قيود على تحويل المستثمرين الأجانب أموالاً إلى خارج البلاد أو من الجنيه المصري، لكنه أجل مدة تسوية التحويلات من المصريين التي تتجاوز 100 ألف دولار إلى خمسة أيام بدلاً من اثنين.

وقال رامز إن هذا يهدف للسماح للسلطات بالتأكد من أن المعاملات "حقيقية" وإنه إجراء مؤقت فقط.

لكن مصرفيين يقولون إن إطالة أجل مدة التسويات يهدف لمنح الحكومة الوقت للتحقيق في التحويلات من جانب مصريين مقربين من الحكومة التي أطيح بها للتأكد من أنهم لم يحصلوا على أموالهم بشكل غير قانوني.

وقال رامز إن "البنك المركزي" كان يستعد لتحويلات بين ثمانية وعشرة مليارات دولار من الجنيه مباشرة، بعد إعادة فتح البنوك في السادس من أبريل، بعد إغلاقها لأسبوع بسبب الاضطرابات، لكن لم يتم تحويل سوى 1.7 مليار دولار في اليوم الأول، ونحو مليار دولار في كل يوم من اليومين التاليين.

وتابع إن البنك يقلص احتياطاته لتغطية عجز في ميزان المدفوعات كإجراء مؤقت، إلى أن يعود الاقتصاد للوقوف على قدميه.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية تراجعت الاحتياطات بواقع 1.7 مليار دولار في فبراير إلى 33.3 مليار دولار، والاحتياطات غير الرسمية بواقع 3.3 مليار دولار.

وقال رامز "يتم استخدامه لتغطية عجز ميزان المدفوعات. إنه يعكس تماماً ما يحدث في ميزان المدفوعات".

وقال رامز إن نظام إعادة شراء أذون خزانة أسبوعياً في سوق النقد أعلنه "البنك المركزي" الأسبوع الماضي سيضمن توافر السيولة للبنوك المحلية، بعدما باع المستثمرون الأجانب أذون الخزانة أثناء الاضطرابات السياسية. وقال البنك الأسبوع الماضي إن اتفاقات إعادة الشراء تهدف لإبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل تحت السيطرة.

ومضى رامز يقول "نعتقد بالتأكيد أن البنوك ستحتاج بعض السيولة في السوق في الأيام المقبلة، لأن البنوك دخلت عندما باع المستثمرون الأجانب أذون الخزانة".

"كانت أمام البنوك المحلية فرصة الشراء بأسعار جيدة والدخول. لذلك سيحتاجون لبعض السيولة قصيرة الأجل".

وأضاف "هذا تسهيل متوافر عند الطلب. ربما لا يمسه أحد. إنه موجود إذا احتاج البنك للسيولة". وتابع إن "البنك المركزي" سيعلن حجم أذون الخزانة التي سيعيد شراؤها في يوم كل معاملة، وإن لجنة السياسة النقدية في البنك ستحدد السعر كل ستة أسابيع في اجتماعاتها العادية.

وقال رامز "سنحدد الكمية في كل يوم ثلاثاء وفقاً لقراءتنا للسوق"، مضيفاً إن البنوك ستكون قادرة على إبرام اتفاقات إعادة شراء في ما بينها طوال باقي أيام الأسبوع.

وفي اجتماعها الثلاثاء، قالت لجنة السياسة النقدية، إن سعر اتفاقات إعادة الشراء الأولية لسبعة أيام سيبلغ 9.25 بالمئة.

وفي شأن ذي صلة، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن من المنتظر أن يقرر الاتحاد الأسبوع المقبل عقوبات ضد مسؤولين مصريين سابقين متهمين بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج.

وطلبت مصر الشهر الماضي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجميد أصول لبضعة مسؤولين سابقين، وذلك بعد احتجاجات حاشدة أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عاماً.

وقال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن اسم مبارك لم يرد في القائمة المصرية الأولية، لكن مكتب النائب العام في مصر أمر منذ ذلك الحين بتجميد أصول الرئيس السابق وأسرته، بعد شكاوى بأنهم اكتسبوا ثروة بطرق غير مشروعة.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي "الهدف هو التمكين من إقرار تجميد الأصول في اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين"، مشيراً إلى اجتماع في بروكسل سيضم دول الاتحاد السبع والعشرين.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد إن مسؤولين يعملون من أجل التمكين من اتخاذ قرار قريباً.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن الاتحاد طلب من مجموعات عمل تابعة له ورئيس بعثته في مصر النظر في الطلب المصري.

وأبلغ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ البرلمان البريطاني أن بلاده لم تجمد إلى الآن أصول مسؤولين مصريين سابقين مثلما طلبت مصر في 14 فبراير، لكنها تعمل من أجل هذا على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال هيغ "إحدى الصعوبات في هذا المسعى وصولاً إلى التجميد المطلوب للأصول الفعلية هو نقص المعلومات المقدمة من السلطات المصرية".

ويشتبه بأن مبارك ومسؤولين كباراً آخرين أرسلوا أصولاً بمليارات الدولارات إلى الخارج، ودعا معارضون إلى العمل على إعادة هذه الأموال إلى مصر، للمساعدة على تخفيف الفقر.

وفي الحادي والعشرين من فبراير، قالت الحكومة السويسرية إنها جمدت "بضع عشرات الملايين" من الفرنكات يحتفظ بها مبارك ومعاونوه في بنوك سويسرية.

» الجنيه المصري يتراجع لأدنى مستوى منذ 6 سنوات
» الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار الامريكي مع بدء العمل بالبنوك..العملة الخضراء سجلت 587.5 جنيه للشراء و590.5 جنيه للبيع
» المجلس العسكرى يسمح بسفر طارق كامل لتلقي العلاج بفرنسا
» عودة بركات ومتعب لتشكيلة الاهلى امام المصري.. وتشكيلة المصري متوازنة
» النيابة العامة: العثور على اسطوانة لاتصالات قيادة الأمن المركزي بشأن التعامل مع المتظاهرين