توظيف الفتوى الدينية فى الانتخبات المصرية

مكانة الفتوى في الحقل الديني

برز الاتجاه إلى الفتاوى الدينية لتبرير المواقف السياسية: في الانتخابات البرلمانية عام 1990؛ قاطعت جماعة (الإخوان المسلمون) الانتخابات، وبررت ذلك بأن المشاركة فيها عون للظالمين المزورين، بينما في انتخابت أخرى شاركت فيها الجماعة، وأرادت حث الناس على المشاركة اتخذت الآية القرآنية {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه} [البقرة: 283] شعارًا في وجه من يدعون للمقاطعة

يمكن عزو ظاهرة اهتمام المصريين –والمسلمين عمومًا- بالفتاوى الدينية إلى عدة أسباب:

أولها: البحث عن اليقين؛ إذ عندما يغيب الفهم الدقيق الشامل للإسلام، والمعرفة بأساسيات الأحكام الشرعية؛ يعيش الإنسان في تخبط؛ خاصة عندما تواجهه الآراء المختلفة من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، ويواجهه التشكيك في الثوابت؛ لذا فإن هذا الإنسان يحاول دائمًا البحث عن اليقين الذي يجعله مستريحًا وواثقًا من أفعاله، ولن يجد مثل هذا اليقين إلا في الدين.

ثانيها: فوضى الفتاوى المنتشرة في الفضائيات الدينية من غير المتخصصين، وتخصيص برامج ذات أوقات طويلة لأشياء خرافية خاصة بتفسير الأحلام، والسحر، وغيرها، والادعاء بأن ذلك كله جزء من الدين.

ثالثها: الصراع الدائر بين شيوخ المؤسسة الدينية (الأزهر - الأوقاف)، وشيوخ الفضائيات، وأغلبهم من أصحاب المنهج السلفي، وكل فريق يحاول جذب الجمهور إلى صفه؛ فالأزهريون يهاجمون غيرهم بأنهم غير متخصصين ووهابيون، والسلفيون يغضون من شأن الأزهريين لكونهم أشعريي العقيدة، ولضعف الأزهر في السنوات الأخيرة، إلى آخر الاتهامات المتبادلة.

رابعها: فقدان الكثيرين للوازع الديني الحقيقي الذي يمثل الضمير؛ مما جعلهم لا يهتمون بأساسيات الأخلاق والعبادات؛ فجعلهم دائمًا في حاجة لفتاوى إما لتبرر لهم أفعالهم الخاطئة، أو لتوضح لهم طريق التخلص من نتائجها..

وقد برز الاتجاه إلى الفتاوى الدينية في تبرير المواقف السياسية أو لتغطية الخطايا السياسية كعمليات التزوير واسعة النطاق في مناسبات سابقة كالانتخابات البرلمانية عام 1990؛ حين قاطعت جماعة (الإخوان المسلمون) الانتخابات، وبررت ذلك بأن المشاركة فيها عون للظالمين المزورين، بينما في انتخابت أخرى شاركت فيها الجماعة، وأرادت حث الناس على المشاركة اتخذت الآية القرآنية {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه} [البقرة: 283] شعارًا في وجه من يدعون للمقاطعة.

ويمكننا في هذا المقال النظر في حالتين من حالات تسييس الفتوى في الانتخابات القادمة؛ إذ أصدر الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد في جماعة (الإخوان المسلمون) –أعلى هيئة في الجماعة- فتوى بأن المشاركة في الانتخابات واجبة، وأن المقاطعة تشبه التولي يوم الزحف.

وفي ذات الوقت ننظر إلى فتوى دار الإفتاء المصرية بأن المشاركة في الانتخابات واجبة، والمقاطعة حرام ولو تأكد الإنسان من تزوير الانتخابات.

ونحاول سويًّا دراسة مناسبة الفتويين، وأسبابهما، ومدى تقاطعهما، وتاثيرهما على المشهد السياسي المصري في الانتخابات القادمة.

فتوى الإخوان.. وانتهاز الفرصة

فصل الإخوان بين موقفهم الداعم للبرادعي في المطالب السبعة، ومفارقتهم له في مقاطعة الانتخابات؛ لأن جمع التوقيعات للمطالب هو في الحقيقة جمع للتأييد للبرادعي، ومن هنا فإنهم قد ظهروا في موقف الانتهازي الذي لا مبدأ له، خاصة أن الفتوى التي نشروها قد تضمنت قدحًا ضمنيًّا للبرادعي بالقول: إن الجماعة غير ملزمة باتباع أي علماني أو ما شابه

منذ أطلق الدكتور محمد البرادعي حملته المعارضة للنظام، والمطالبة بتعديل الدستور، ودشَّن ما يُسمَّى بحملة التوقيع على المطالب السبعة التي تمثل الضمانات التي يراها، وتوافق مع المعارضة والحركات السياسية المختلفة (بما فيها الإخوان) عليها؛ منذ ذلك الحين، وقد جدَّ الإخوان في جمع التوقيعات المؤيدة للمطالب، وقاموا بجهد كبير في ذلك.

ومن هنا ظهر التوافق الكبير والاتفاق بين الحركة (الإخوان) والرجل (البرادعي)، ولأن الحملة في حقيقتها كانت رهانًا على شخص البرادعي نفسه؛ لأن المجتمع المصري في عمومه، كغيره من المجتمعات العربية، قد لا يفرق بين المبادئ وبين الشخص؛ لذا كان المتوقَّع أن يستجيب الإخوان لحملة البرادعي لمقاطعة الانتخابات من أجل تعرية النظام وتجريده من الشرعية، ولكن ظل موقف الإخوان متأرجحًا وغامضًا، وهم يعلنون أنهم ينتظرون قرار هذا الحزب أو ذاك..

وبعد أن أعلنت الأحزاب موقفها بالمشاركة بدأ الإخوان –وقبل إعلان موقفهم رسميًّا- بتهيئة الرأي العام لقرارهم الذي اتخذوه بخوض الانتخابات من خلال نشر الفتوى المسيَّسة، ثم تم الإعلان في مؤتمر صحفي عن القرار بالمشاركة..

قد يكون للإخوان حساباتهم الخاصة في خوض الانتخابات، ولكنهم قد خانهم التوفيق في هذا القرار بالتأكيد؛ لأنهم فصلوا بين موقفهم الداعم للبرادعي في المطالب السبعة، ومفارقتهم له في مقاطعة الانتخابات؛ إذ -كما قلنا- إن جمع التوقيعات للمطالب هو في الحقيقة جمع للتأييد للبرادعي، ومن هنا فإنهم قد ظهروا في موقف الانتهازي الذي لا مبدأ له، خاصة أن الفتوى التي نُشِرَت قد تضمنت قدحًا ضمنيًّا للبرادعي بالقول: إن الجماعة غير ملزمة باتباع أي علماني أو ما شابه، وكأن الجماعة قد اكتشفت فجأة ان البرادعي علماني، وأنه يريد إلغاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي.

أسباب القرار

استطاع الإخوان توظيف الفتوى لصالحهم وفي خدمة موقفهم السياسي بصرف النظر عن صحتها من الناحية الشرعية

من هنا نقول: إن قرار الإخوان بخوض الانتخابات لم يكن بسبب شرعي –وهو أن الانتخابات واجبة-، ولكنه قد يكون لسبب من الأسباب التالية:

1- أن يكون الإخوان قد رأوا أن المقاطعة ستُسهم في إقصائهم عن المشهد السياسي بالكلية خلال السنوات القادمة كما حدث بعد انتخابات عام 1990، وأنهم لا يثقون في قدرة البرادعي على تحريك الرأي العام المصري والعالمي ضد النظام المصري الديكتاتوري؛ لذا رأوا أن من الأفضل المشاركة لعل وعسى أن يستطيعوا تحقيق بعض المكاسب الجزئية؛ خاصة أن مشاركتهم ستحقق نجاحًا كبيرًا لحملة البرادعي ولشخصه، وربما أراد الإخوان ألا يظفر البرادعي بكل المكسب حتى لا ينتقص من أرضيتهم عند الجماهير.

2- لقد مرت على الإخوان فترة عصيبة منذ بدأت أزمة تصعيد الدكتور عصام العريان لمكتب الإرشاد، وما صاحب منعه من لغط، ثم ما تلا ذلك من الانتخابات الداخلية حتى مكتب الإرشاد، وما صاحبها من اتهامات بالتلاعب وتوجيه الأصوات والإقصاء لبعض التيارات داخل الجماعة، ومن يومها حدث شرخ لا يريد أن يندمل، فقد يكون الإخوان أرداوا خوض الانتخابات من أجل جمع الصفوف مرة أخرى، وصهرها في بوتقة تحدٍ جديد يشغلها عن التفكير فيما حدث، ونسيان تلك الفترة عملاً بمقولة الإمام الشافعي "المعسكر الذي يعرف البطالة تسوده المشاغبات"..

3- أن يكون النظام قد لوَّح للإخوان بعقد صفقة مشابهة بصفقة الانتخابات الماضية إذا تخلَّى الإخوان عن مشاركة البرادعي وجبهة التغيير في الدعوة للمقاطعة بغية تعرية النظام، وفضحه أمام الرأي العام العالمي، خاصة أن النظام يمر بلحظة ضعف تاريخية تتمثل في رغبته في توريث الحكم لجمال مبارك النجل الأصغر للرئيس مبارك؛ لذا فهو في حاجة لاستجداء القوى الكبرى من أجل تمرير مشروع التوريث، ولا يتحمل مثل فكرة المقاطعة، ومن هنا نفهم كيف تنفس المسؤولون المصريون الصعداء بعد قرار الإخوان والأحزاب المشاركة في الانتخابات القادمة، ومدحهم للقوى التي قررت المشاركة..

وقد يكون الإخوان قد قبلوا تلك الصفقة كما قبلوا السابقة رغبة في الحفاظ على وجودهم في المشهد السياسي في المرحلة التاريخية القادمة لعلهم يكونون أحد أوراق اللعبة القادمة.

ومن هنا يكون الإخوان قد أصدروا تلك الفتوى المسيَّسة رغبة في تغطية موقفهم من التخلي عن البرادعي والجبهة الوطنية وجميع القوى التي رأت أن المقاطعة هي الأجدى مع نظام لا يقيم للمعارضة ولا للشعب وزنًا ولا حسابًا، وأنه قد آن الأوان لتعريته، ولتكون تلك الفتوى عذرًا لهم أمام قواعد الجماعة وأمام جماهير الشعب الذين ربما يريدون المقاطعة أو هم في الواقع يقاطعون الانتخابات فعليًّا ولا يرون لها فائدة ولا قيمة، ولكنهم في نفس الوقت يقدسون الدين، ويحترمون الفتاوى الدينية؛ لذا فقد استطاع الإخوان توظيف الفتوى لصالحهم وفي خدمة موقفهم السياسي بصرف النظر عن صحتها من الناحية الشرعية.

فتوى دار الإفتاء واستغلال الجماهير

صبت فتوى دار الإفتاء المصرية في خانة استغلال حب الجماهير للدين، واحترامهم له من أجل دفعهم للمشاركة بالانتخابات من أجل مصلحة النظام ويدل على هذا السكوت عن الإجابة على الفتاوى الأخرى التي تتعلق بالتزوير

في نفس السياق أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بأن المشاركة في الانتخابات واجبة حتى لو تأكد المسلم أن الانتخابات سيتم تزويرها، ورفضت في الوقت ذاته الإجابة على فتويين، الأولى: عن حكم من يفضح التزوير أمام وسائل الإعلام العالمية، والثانية: عن حكم من يفقد حياته وهو يقاوم التزوير.

والفتوى بشقيها: الإيجابي (أي المتعلق بحكم المشاركة)، والسلبي (المتعلق بالسكوت عن الإجابة عن الفتويين الأُخريين) تفتح باب تسييس الفتوى، وتوظيفها من أجل بعض الأهداف السياسية لجهة أخرى هي النظام الحاكم في مصر، والذي أرعبته الدعوة للمقاطعة؛ فاستخرج تلك الفتوى الغريبة؛ إذ كيف يمكن إيجاب المشاركة رغم التيقن من التزوير؟!!

فهذه الفتوى إذن تصب في خانة استغلال حب الجماهير للدين، واحترامهم له من أجل دفعهم للمشاركة بالانتخابات من أجل مصلحة فريق ما، ويدل على هذا السكوت عن الإجابة على الفتاوى الأخرى التي تتعلق بالتزوير!!

وتقودنا تلك الفتوى إلى أن النظام الحاكم في مصر قد ترنح من مجرد الدعوة للمقاطعة، وأنه قد قام بحشد جهوده لمقاومة تلك الدعوة، وإبطال مفعولها باستخدام كل الأسلحة المتاحة لديه، وأهمها الفتاوى الدينية.

وإن كنا في تقديرنا لا نرى لتلك الفتوى الأثر الذي يرتجيه النظام لعدة أسباب، مثل فقدان الشعب المصري للثقة بشكل كبير في المؤسسات الدينية الرسمية لسابق تاريخها في الفتاوى المسيسة..

ومثل تجذر فكرة فقدان الأمل في التغيير عن طريق الانتخابات، وهذا ليس من باب السلبية، ولكنه من باب الفهم العميق للواقع..

ومن ثَمَّ فإننا نرى أن الشعب المصري في عمومه سيقاطع الانتخابات، وأن المشاركة ستكون ضئيلة للغاية، ولن تفلح تلك الفتاوى في زيادتها..

ولكن المدهش والمثير أن تتقاطع المواقف بين كبرى الجماعات المعارضة في مصر (الإخوان المسلمون) والنظام الديكتاتوري إلى هذه الدرجة؛ حتى يلجأ الفريقان إلى استخدام الدين لخدمة أهدافه، وتسييس الفتوى من أجل مشاركة انتخابية لن تضيف شيئًا للجماعة، ولا يعتمد عليها النظام حقيقة في تثبيت أركانه، وإنما هي بالنسبة له ديكور يريد تنفيذه بأفضل شكل، أما النتائج فهي معروفة ومحددة سلفًا.

ملاحظتان على الفتويين

تصب هاتان الفتويان في خانة تديين الممارسات السياسية وهو أمر مختلف تمامًا عن مفهوم شمول الإسلام الذي تدين به جماعة الإخوان

أولاً: نلاحظ أن الفتويين قد صيغتا بشكل مباشر ومحدد بأن خوض الانتخابات ترشيحًا وانتخابًا واجب، ومقاطعتها حرام، وهذه المباشَرة قد تكون في تقديرنا نتيجة الضغوط التي شعر بها الطرفان، ودفعتهما لإصدار الفتوى؛ فلم يستطيعا صياغة الفتوى بشكل موحٍ غير مباشر، وإنما أرادا قطع الطريق على كل المعارضين بشكل قاطع لا يحتمل التأويل، كما لم يتركا الفرصة لكل شخص لتقدير جدوى المشاركة من عدمها؛ وذلك لأن في هذا الأمر مخاطرة؛ فعامة الشعب يدركون أن الانتخابات مزورة في كل الأحوال، والمهتمين بالتاريخ والسياسة يعلمون أن هذا هو الواقع منذ ثورة 1952م، ومن شارك في الانتخابات ترشيحًا أو انتخابًا خلال تلك الفترة يعلم أن الحزب الحاكم لا يتورع عن استخدام البلطجة والإجرام في أسوأ أشكاله دون اهتمام بدين ولا أخلاق، ولا رأي عام، ولا واقع عالمي..

كما أن المتابعين للشأن السياسي متأكدون أنه في حالة فوز بعض رموز المعارضة، ودخولهم البرلمان فإن مشاركتهم غير مجدية؛ حيث يُمرر النظام كل المقترحات والقوانين المقيدة للحريات، والناهبة لمقدرات الدولة، ولا يستطيع المعارضون (ومنهم الإخوان) فعل أي شيء لمنعهم، بل (في الواقع) فإن النظام يستخدمهم لتجميل صورته، وإظهار نفسه بمظهر النظام الديمقراطي الذي يُجري انتخابات حرة تسمح للمعارضة بدخول البرلمان..

ثانيًا: نرى أن هاتين الفتويين تصبان في خانة تديين الممارسات السياسية(1)، وهو أمر مختلف تمامًا عن مفهوم شمول الإسلام الذي تدين به جماعة الإخوان، فالشمول يعني أن الإسلام ينظم شؤون المجتمع كلها بإطار عام، أما تديين الممارسات السياسية فيعني أن كل عمل تفصيلي من أعمال السياسة -كإنشاء حزب، أو وضع برنامج إصلاحي، أو إجراء انتخابات داخلية أو عامة- لابد أن يكون له مرجعية دينية من خلال نصوص أو فتاوى، وهذا لم يأتِ به الإسلام في الواقع، ولا تحدث عنه المفكرون والمصلحون الإسلاميون المحدثون كالمودودي، وسيد قطب، ولا حتى الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين نفسه..

والسبب في أننا قلنا إنها محاولة لتديين السياسة، وليس تسييس الدين هو أن المجتمع المصري لا يشهد حياة سياسية حقيقية؛ إذ ليس هناك أحزاب بالمعنى المتواجد في الدول الديمقراطية، وليس هناك تداول للسلطة بشكل ديمقراطي حر، والتزوير هو المتحكم في العملية الانتخابية بالكامل، كما يتحكم رأس المال بالعملية السياسية من خلال تزاوجه بالسلطة..

لذا ففي هذه الحالة من الخواء السياسي يبحث كل الأطراف عن الوسائل التي تمكنهم من جذب الجماهير بالنسبة للإخوان، أو عن وسيلة تستقطب هذه الجماهير بعيدًا عن المعارضة والحراك السياسي الذي يوشك أن يهدد النظام الحاكم، وعملية التوريث بالكامل

» الافراج عن 107 نزلاء من مختلف السجون المصرية
» الجنة الانتخابات المصرية تتهم بعدم الحياد
» دواجن فاسدة تم ضبطها فى الاسواق المصرية
» الافراج عن 107 نزلاء من مختلف السجون المصرية
» البورصة المصرية ترتفع مؤشراتها بمقدار 1.5%