حذرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الأحد المرشحين من استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية

حذرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الأحد المرشحين من استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، مهددة بشطب أي مرشح يخالف المحاذير من قوائم المرشحين.

ويأتي تحذير لجنة الانتخابات من استخدام الشعارات الدينية في خطوة هي الأحدث لمنع جماعة الإخوان المسلمين من الدعاية لمرشحيها، والتي اعتادت طبع ملصقاتهم مرفقة بشعار الإسلام هو الحل.

وطالبت اللجنة، في بيان لها، المرشحين بالامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

كما أكدت حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، في الدعاية، وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.

وشددت اللجنة على أنه سيتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية، والتي تتمثل في شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية، حيث يحتفظ رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع بالحق في طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

كما أكدت أنه لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع الدعاية واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة وأيضا الإلكترونية وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وتجاهل الرئيس حسني مبارك الأسبوع الماضي مطالب المعارضة بتقديم ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأصدر قرارا جمهوريا بقانون مباشرة الحقوق السياسية خلا من أي إشارة إلى زيادة الإشراف القضائي على الانتخابات.

وكانت قوى المعارضة طالبت بإجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن قيام الناخبين بالتصويت بالرقم القومي بدلا من البطاقة الانتخابية، بالإضافة إلى ضرورة إشراف القضاة على جميع اللجان الفرعية للانتخابات، كما طالبت بإعطاء أكثر من ستة ملايين مواطن بالخارج حق التصويت.

ويرى مراقبون أن النظام الحاكم يسعى إلى تحجيم مكاسب الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) الماضية عام 2005، والتي نجحت الجماعة خلالها في الفوز بـ88 مقعدًا، تمثل نحو 20% من مقاعد المجلس.

وكانت الجماعة أعلنت أنها ستقدم مرشحين للتنافس على ثلث مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) في الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن ينافس الإخوان المسلمون على نحو 30% من مقاعد المجلس البالغة 518، من بينها 64 مقعدا مخصصة للنساء في إطار تعديل دستوري جديد.

وكان قادة بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد صرحوا خلال الفترة الماضية بأن جماعة الإخوان لن تستطيع الحصول على عدد المقاعد التي فازت بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

يُشار إلى أن وزير الداخلية حبيب العادلي حذر في قوت سابق من هذا الشهر من استخدام الإخوان شعار "الإسلام هو الحل" في الحملات الدعائية لمرشحيهم.

» "صور" المستندات التي استندت إليها اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاد حازم ابو اسماعيل
» اللجنة العليا للانتخابات تؤكد ان والدة حازم أبو إسماعيل حاصلة على الجنسية الأمريكية منذ عام 2006
» السجن عامان لـ 12 من "المحظورة" لرفعهم شعارات انتخابية "دينية"
» تراجع "الحرية والعدالة" عن تحرير محضر ضد رئيس "العليا للانتخابات"
» "العليا للانتخابات" تعلن الكشوف النهائية للمرشحين الجمعة المقبل