تأجيل محاكمة شبكة التخابر لصالح الموساد للاطلاع على الأحراز

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ الأحد برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل محاكمة مهندس اتصالات أردني الجنسية يدعى بشار أبوزيد "محبوس" وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يدعى أوفير هيراري "هارب" بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل) بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر؛ وذلك لجلسة 9 أكتوبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل للاطلاع على أحراز القضية وعرض الأسطوانات المدمجة وما تحتويه في جلسة سرية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومي المصري.

وتلا المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أمر الإحالة "موجز الاتهامات المنسوبة للمتهمين".. وسمحت المحكمة للمتهم الأردني بالخروج من قفص الاتهام وواجهته بلائحة الاتهامات التي ذكرها ممثل النيابة؛ حيث نفى المتهم تلك الاتهامات مؤكدًا أنه لم يتخابر لصالح الموساد نهائيا وأن مجال عمله اقتصر على الاتصالات فقط وأنه لم يسأل عن جنسية المتهم الثاني (ضابط الموساد) أو المتعاملين معه.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الإسرائيلي أوفير هيراري طلب من المتهم الأردني بشار أبو زيد توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول المصرية بغرض استخدامها في عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع إلكترونية متواجدة بإسرائيل وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة تسمح بالتنصت على كافة المكالمات التي تجرى عليها
وذلك من خلال شبكة الإنترنت

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأردني قام بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولي تحتوي على وسائل إخفاء ومنها (دمية لعبة أطفال) بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة موبينيل المصرية, حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التي كانت تحتويها وعددهم 300 شريحة تليفون بدون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 , فضلا عن ذلك أرسل بعض وحدات التخزين الرقمية المتنقلة (الفلاشات) المحملة بالمعلومات التي يقوم بتجميعها للاسرائيلي /أوفير هيرارى في وسائل إخفاء حتى لا يتم اكتشافها.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول بشار أبو زيد قام - بناء على تكليف من الإسرائيلي أوفير هيراري - بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي خاصة بدول (مصر - سوريا - السعودية - السودان) مقابل عروض مالية مغرية.

كما تابع المتهم الأردني الحالة الأمنية داخل مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدي لها من خلال اللجان الشعبية وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي هيرارى بكافة التفصيلات.

وجاء بأمر الإحالة الذي تلاه المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس) وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.

وكان المتهم الأردني قد تم إلقاء القبض عليه في أبريل الماضي عقب ثورة 25 يناير, وجرى التحقيق معه بمعرفة المستشار الخولي .. حيث جاء إلقاء القبض على المتهم الأردني في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.

كان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضي, حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات, وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية, وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة
للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل, وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.

وذكر المستشار الخولي أن الضابط الإسرائيلي المتهم كلف المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية .. كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر, خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية, والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد, والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات
والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.

وأمر رئيس المحكمة المستشار مكرم عواد بإخراج المتهم الأردني بشار أبو زيد من قفص الاتهام, وواجهه بالاتهامات المنسوبة إليه .. لينفيها المتهم ويؤكد أنه لم يقم بأي عمل من أعمال التخابر لصالح أية جهة , مشيرا إلى أن عمله يقتصر على مجال الاتصالات فقط.

ومن جانبه , طالب دفاع المتهم بمنحه أجلا حتى دور الانعقاد القادم للمحكمة بشهر نوفمبر المقبل, حتى يتسنى لهم الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وأحرازها, مشيرين إلى أنهم حضروا التحقيقات مع المتهم ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على الأوراق والمستندات في القضية باعتبار أنها تتعلق بالأمن القومي المصري.

وقامت المحكمة بفض أحراز القضية, حيث تبين أن معظم أحراز الدعوى تتمثل في مجموعة من الأوراق والمستندات واسطوانات مدمجة, وجهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) مرفق به تقرير فني بتفريغ محتوياته .. وأقر المتهم (ردا على سؤال المحكمة) بملكيته للجهاز.

وكان المتهم بشار أبو زيد قد اعترف خلال التحقيقات التي جرت معه بالنيابة بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل وكذلك تتبع ومراقبة خطوط وأرقام تليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج وتسجيل هذه المكالمات ويمكن الإستفادة بما تحتويه من معلومات.

وكانت تحريات هيئة الأمن القومي قد كشفت أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هى أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر (عمليات فرز وتجنيد وغيره من أعمال تخريب إقتصادي يؤثر بالسلب على الدخل القومي المصري) ,فضلا عن قيامهم بتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل على معلومات بكافة المجالات وتقارير رأي عام عن المصريين والأوضاع السياسية والأحوال الإقتصادية داخل البلاد.

وأوضحت التحقيقات بالنيابة بأن الإسرائيلي أوفير هيرارى يعمل بالشبكات والأقمار الصناعية وفي مجال تمرير المكالمات الدولية لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وكذا إنترنت إسرائيلي لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط بكل من (مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق) من خلال شرائح تليفونات المحمول (إس أي
إم) (التي تعمل على شبكات شركة المحمول بتلك الدول) , كما حصل على شرائح من المتهم الأول (الأردني) لشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول المصرية.

وكشفت التحقيقات والفحص الفني للمعدات والمضبوطات التي كانت بحوزة المتهم الأردني بشار أبو زيد أنه كان يقوم بتمرير المكالمات المصرية الدولية الواردة عبر الإنترنت الإسرائيلي من خلال محطة التقوية التابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول بمنطقة (العوجة) بشمال سيناء وأنه يقوم بشحن الأرقام التي تستخدم في عملية التمرير والتابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول المتواجدة في إسرائيل من التليفون
الشخصي للمتهم الأردني.

كما ضبط مع المتهم بشار جهاز حاسب آلي محمول مرتبط بشبكة الإنترنت يستطيع التحكم في الأجهزة المسئولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد وتسمح هذه الأجهزة بتركيب معدات التمرير داخل السيارات المتحركة حتى يصعب اكتشاف وتحديد الأماكن التي يتم منها التمرير من خلال الأجهزة الرقابية.