الحكومة المصرية تقر مشروع قانون يعاقب "البلطجة" بالإعدام في حال أدت للموت

نقاط : 79420 تاريخ التسجيل : 01/01/1970

أقرت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، مشروع مرسوم جديد لمواجهة "البلطجة" تصل العقوبة فيه إلى حد الإعدام لمن يمارس هذه الأعمال، وذلك في حال أدت إلى هذه "الجرائم" إلى الموت، وتم رفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للموافقة عليه.

ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن المتحدث باسم الحكومة، مجدي راضي، قوله أن "مشروع المرسوم يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة"، مضيفا أنه "تم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولاً للحكم بالإعدام في حالة التسبب في الوفاة".

وكان مجلس الوزراء المصري قام بإعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات يتضمن "تغليظا للعقوبات في جرائم البلطجة والترويع والتخويف لتصل إلى الإعدام إذا ما أفضت هذه الجرائم إلى الموت".

ويأتي مشروع القانون الجديد على خلفية الاشتباكات التي وقعت بعد ظهر الأربعاء بين المتظاهرين المؤيدين للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، المعتصمين في ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة، وأشخاص جاؤوا بشكل مفاجئ، وهم مسلحون بأسلحة بيضاء وعصي وكانوا يريدون إخلاء الميدان بالقوة.

إذ أنه ما زال مئات المتظاهرين الذين شاركوا في ثورة "25 يناير" معتصمين في الحديقة الدائرية الموجودة في قلب ميدان التحرير من أجل "مراقبة تنفيذ مطالب الثورة"، بحسب ما يقولون، في حين لم يتم معرفة من أين أتى مئات الأشخاص الذين يحاولون إخلاء الميدان بالقوة.

كان سبق أن تم استخدام "البلطجية" خلال أحداث "الثورة"، في محاولة لقمع المتظاهرين، حيث اندلعت عدة اشتباكات فيما بينهم في ميدان التحرير، أدت إلى مقتل العديد وجرح العشرات.

وشهدت مصر في الفترة الواقعة بين 25 كانون الثاني الماضي و11 شباط الماضي تظاهرات شعبية عارمة شارك فيها ملايين المصرين من مختلف المحافظات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر للمطالبة بإسقاط مبارك، على خلفية ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسوء الأوضاع المعيشية في مصر، وأدت الاحتجاجات الإطاحة بنظام مبارك بعد حكم دام 30 عاما من توليه الرئاسة، وتولي المجلس العسكري السلطة في البلاد لحين إجراء الانتخابات.