يطالب بتعويض مدنى من المتورطين فى قضيه قرارات العلاج

color=darkred]أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب، رئيس تحرير جريدة الأسبوع أن قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة أوشكت على الانتهاء بعد إدلائه بأقواله للمرة الثالثة أمام النيابة، وتجديده مطالبته بضم كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصحة لقائمة المتورطين في هذه القضية.
وأضاف مصطفى بكري في تصريحات خاصة أنه طلب التصريح له بالإدعاء المدني “التعويض” بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد النواب المتورطين في إهدار أموال العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى انه سيتبرع بهذه الأموال لصالح الجمعيات الخيرية وجمعيات الأيتام فقط ، وذلك في أقواله أمام المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا.
وقال بكري إن تحريات جديدة لمباحث الأموال العامة وردت إلى النيابة، أشارت إلى وجود شبهات حول بعض النواب ومدى مخالفتهم لقرارات العلاج، حيث أشار التقرير إلى إصدار 1722 قرار علاج في 4 أشهر بموجب طلبات بتوصية من 14 عضوا بمجلسي الشعب والشورى لعدد 10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافرها في المستشفيات الحكومية وبدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية وتلك المستشفيات.
وأوضح أن هذه التصرفات مكنت تلك المستشفيات الخاصة من الحصول على أرباح بدون وجه حق من خلال تنفيذ تلك القرارات، مشيرا إلى أن أحد النواب تمكن من استصدار 50 قرارا من إجمالي القرارات المشار إليها بقيمة تصل إلى 583 ألف جنيه لحوالي ثماني مستشفيات.
وأكد بكري أن هناك قرارات أخرى صدرت من أعضاء بالبرلمان من بينها 205 قرارات علاج بتوصية من 14 نائبا بصرف أجهزة تعويضية بزيادة مالية عن المنشور الخاص بوزارة الصحة رقم 13 لسنة 2005 دون تحديد الجهاز التعويضي للمريض ودون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية والجهات الصادرة إليها تلك القرارات لتحديد الأجهزة الواجب صرفها للمريض مما أضر بأموال وزارة الصحة.
وقال بكري إن التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات أشار بالأسماء إلى وجود 27 نائبا استصدروا قرارات علاج بقيمة تصل إلى حوالي ربع مليار جنيه خلال 4 أشهر بما يمثل تجاوزا غير مسبوق, مشيرا إلى أن هناك 3 نواب تمكنوا وحدهم من صرف قرارات علاج خلال 4 أشهر بقيمة 76 مليون جنيه، بما يشكل إهدارا للمال العام يستوجب تحديد المسئولية.
يشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فجر مفاجأة كبيرة في قضية العلاج على نفقة الدولة، عندما اتهم عددا من مستشاري الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بإهدار المال العام، عن طريق استخراج قرارات علاج للأثرياء والقادرين.
وسلم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز، إلى نيابة الأموال العامة، تقريرا من 170 صفحة، تضمن مئات المستندات المرفقة به لإثبات صحة الوقائع التي تضمنها، وقال التقرير إنه ترتب على تلك القرارات حرمان الفقراء من العلاج على نفقة الدولة، رغم أن ميزانية العلاج مخصصة لهم.
وجاء في التقرير إنه “ثبت من الفحص وجود إهمال شديد في الرقابة الداخلية على عمل المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن استخراج قرارات العلاج، حيث تبين استخراج قرارات لبعض النواب لمن يطلبون من أبناء دوائرهم بصورة البطاقة الشخصية دون تقديم ما يفيد أنهم مرضى أصلا”.
كما ذكر التقرير أنه تبين أن بعض المستشفيات الخاصة تعاقدت مع وزارة الصحة لعلاج المواطنين الفقراء، وشملت التعاقدات تحديد أسعار علاج كل مرض أو مستلزم طبى، لكن اتضح أن مسئولي المجالس الطبية أصدروا قرارات العلاج بأضعاف التكاليف الحقيقية للعلاج طبقا للمتفق عليه، فضلا عن صرف مبالغ مالية تجاوزت عدة ملايين لإجراء فحوصات طبية لمسئولين بمجلس الوزراء، رغم أن العلاج على نفقة الدولة مخصص فقط لمن ثبت مرضهم وعدم قدرتهم على العلاج، وليس للاطمئنان على الصحة العامة للشخص.
وتضمن التقرير كشفا بجميع النواب الـ 14 المتورطين في القضية الذين خالفوا بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، وصرفوا مئات الملايين من الجنيهات في فترة زمنية محدودة.
واستند التقرير إلى أوراق ومستندات تثبت مخالفة تلك التقارير لبروتوكول العلاج وصدورها بمبالغ أعلى من المبالغ الحقيقية لها، كما أورد أسماء 4 مستشفيات كبرى تعامل معها النواب المتورطون في القضية بصفة دائمة، تثير علامات الاستفهام، منها مستشفى قصر العيني الفرنساوي ومركز “نور الحياة” للعيون بمصر الجديدة ومستشفى “مغربي” للعيون.
يذكر أن النيابة استدعت للتحقيق حتى الآن 9 قيادات من وزارة الصحة بقطاع المجالس الطبية المتخصصة من القائمين على إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعلى رأسهم الدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق، والدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي، والمقرر استدعاؤهم لاستكمال سماع الأقوال مرة أخرى.[/color]

» امريكا تصوت ضد أربعة قرارات لصالح الفلسطينيين
» مبارك يطالب اسرائيل بالتخلي عن المستوطنات في فلسطين
» ‏ في قضية العلاج
» في قضية العلاج علي نفقة الدولة
» المجلس العسكرى يسمح بسفر طارق كامل لتلقي العلاج بفرنسا