النيابة العامة : لاتأخير فى تحقيقات الفساد

النائب العام المستشار عبد المجيد محمود

color=red]صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة بأنه ردا على ماأثير بشأن تأخر النيابة العامة فى إتخاذ إجراءات التحقيق فى بعض القضايا أنه لاتوجد قضية فساد واحدة إستوفت أوراقها مؤجلة أو غير منظورة كما أشاع البعض بل أن كافة البلاغات التى ترد يتخذ فيها الإجراء المقرر قانونا بصرف النظر عن شخص المبلغ ضده لأن النيابة العامة تؤمن أنه لايوجد أى شخص كائنا من كان فوق المساءلة وفوق القانون وأن مايعلن نتائجه من تحقيقات خلال تلك الأيام فى القضايا المتهم فيها بعض المسئولين السابقين فكانت النيابة العامة تجرى تحقيقاتها فى البلاغات التى وردت إليها فى تلك القضايا قبل الأحداث الأخيرة بفترة بسيطة.

وفيما يتعلق بقضية الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من أنه أثناء توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 1993 حتى 2005 حصل لنفسه ولغيره على ربح ومنفعة دون حق من أعمال وظيفته قال المتحدث بأن النيابة العامة باشرت فيها التحقيقات فور تلقى البلاغ بصورة مكثفة وإتخذت العديد من الإجراءات ومنها : سؤال المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة المخصص بها تلك الأراضى سواء السابقين والحاليين .

فضلا عن طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وسؤال مجريها ، كما تم طلب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وضبط كافة ملفات تخصيص تلك الأراضى وكافة المستندات المتعلقة بها ودراسة كافة القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإنتقال أعضاء النيابة لجهات الشهر العقارى المختلفة التابع لها العقارات التى يتردد تحصل الوزير الأسبق عليها بثمن أقل من ثمنها الحقيقى والإطلاع على مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرها الحقيقى إضافة إلى إستجواب الوزير الأسبق وكافة أصحاب الشركات المخصص لها الأراضى محل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من كافة الأطراف , وتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بتاريخ 2010/2/23 لفحص ملفات كافة الأراضى التى لم يقتصر تخصيصها على المسئولين فقط بل تفادى منها أعداد من مختلف الطوائف والمهن وأعضاء المؤسسات المختلفة لبيان مدى صحة إجراءات التخصيص وتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقق من سداد كامل ثمنها وفقا للقواعد ومدى صحة الحصول على قروض من البنوك بضمانها.

وأضاف المتحدث القول أن اللجنة المشكلة بتاريخ 2010/5/8 قامت بإيداع عدد 37 تقرير وأن القضية باقية على إيداع سبعة تقارير أخرى للوقوف على صحة إجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه .. وجارى طلب المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق لسؤاله عن معلوماته بشأن هذه الوقائع فى ضوء ماورد بالحديث التليفزيونى الذى أجراه مؤخرا ، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك القضية ولم يتم التصرف إنتظارا لورود باقى التقارير الفنية النهائية وسوف يتم إعلان نتائجها فور إكتمال التحقيقات.

وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة انه فيما يتعلق بالقضية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة فان النيابة العامة قد تلقت بلاغا عن تجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومسئولى المجالس الطيبة المتخصصة بوزارة الصحة فى إستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009 .

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقى البلاغ على مدار عدة أشهر متواصلة وقامت بدراسة كافة الأحكام المنظمة وانتقلت فور تلقى البلاغ لمقار المجالس الطبية المتخصصة وقامت بضبط ملفات قرارات العلاج التى بلغت عدة الاف والتحفظ على الأماكن المودعة بها وأجرت استجوابا للشاكى ولجميع المسئولين ذوى الصلة بإصدار هذه القرارات بالمجالس الطبية المتخصصة وأصحاب المستشفيات الخاصة المنوط بها تنفيذ تلك القرارات وعدد من المرضى الذين صدرت لهم وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنسوب إليهم تزكيتها .

كما قامت بدراسة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وسؤال القائمين على إعدادها من الخبراء والضباط ،وسؤال مديرة المعهد القومى للعلاج بالليزر ومديرة الأكاديمية المصرية للعيون ، وسؤال مسئولى شركات السياحة والطيران عن قيمة تذاكر سفر بعض المسئولين للعلاج بالخارج وسؤال خبراء مركبات ذوى الإحتياجات الخاصة من محافظة القاهرة وفحص جميع المستندات المقدمة فى الدعوى وندبت لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج خلال عام 2009 وندب كبير الأطباء الشرعيين لفحص قرارات العلاج المدعى بصدورها لإجراء عمليات تجميل أو تصحيح إبصار وندب خبراء إدارة التزييف والتزوير بالطب الشرعى لمضاهاة أوراق بعض قرارات العلاج المدعى تزويرها بمعرفة أحد أعضاء مجلس الشعب .

وأشار المتحدث الرسمى الى أن النيابة العامة تستكمل التحقيقات فى قضية العلاج على نفقة الدولة نظرا لضخامة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة وتشعب الجهات التى يتم فيها العلاج وصعوبة الوصول الى المستحقين المتواجدين فى جميع أنحاء المحافظات وانه سوف يتم إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها وقال المتحدث انه فيما يتعلق بقضية مرسيدس فإنه سوف يتم الإعلان عنها فور إكتمال التحقيقات .

وفيما يتعلق بأحداث ثورة 25 يناير أكد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنها لم تأمر بإلقاء القبض على أى من المشاركين فى أحداث ثورة يوم 25 يناير لسنة 2011 وعلى العكس فقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب تلك المظاهرات يوم 25 يناير 2011 .

وفيما يتعلق بالمعتقلين فإن النيابة العامة لم تصدر أية قرارات إعتقال حيث أنها لا تملك قانون إصدار قرارات بالاعتقال إذ أنها ليست الجهة المنوط بها تطبيق قانون الطوارىء بشأن الإعتقال .

ويؤكد مكتب النائب العام حرصه وحرص كافة أعضاء النيابة العامة دائما وأبدا على الحفاظ على مصالح الشعب وحقوقه ملتزمين فى ذلك بالقسم الذى أقسمه كل منهم عند توليه عمله ولا يخافون فى الحق لومة لائم مسترشدين فى ذلك بقوله تعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"[/color]