M - 5
نائب المدير
الجنس : 
عدد المساهمات : 1713
نقاط : 25276
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمر : 35
 www.egysoft.roo7.biz
 | موضوع: مبارك يبحث تطورات الموقف الراهن ومليونية رابعة .. تؤكد صلابة قاعدة ثورة 25 يناير  الأربعاء فبراير 09, 2011 12:45 am | |
|  استعرض الرئيس حسني مبارك بحث تطورات الموقف الراهن خلال اجتماع عقده أمس بقيادات العمل التشريعي والتنفيذي, وما توصلت اليه اجتماعات الحوار الوطني,
المليونية الرابعة بما في ذلك التوافق علي تشكيل( لجنة دستورية) تتولي دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور, و(لجنة للمتابعة) تتولي متابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطياف الحوار الوطني.
وقد اصدر السيد الرئيس تعليماته بأن تبدأ كلتا اللجنتين أعمالهما اعتبارا من اليوم, كما وجه إلي إنشاء لجنة ثالثة لتقصي الحقائق.. نزيهة ومستقلة ومحايدة.. من شخصيات مصرية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية.. لتتولي تقصي الحقائق حول أحداث الاربعاء الماضي, والتجاوزات المشينة والمرفوضة في حق المتظاهرين.. وما اوقعته من ضحايا ابرياء بين أبناء الوطن.
وقد أكد السيد الرئيس خلال الاجتماع انه يشعر تماما بمصاب عائلات هؤلاء الضحايا.. ويضع نفسه مكان من فقد الأب أو الأخ أو الابن أو الحفيد.. ويعرب لهم جميعا بقلب حزين وموجع.. عن خالص عزائه لهم.. ومواساته للمصابين الابرياء.. ويتمسك بأن تحيل لجنة تقصي الحقائق ما تتوصل اليه إلي النائب العام.. ليتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات.
نص قرار الرئيس مبارك بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية
أصدر الرئيس حسني مبارك القرار رقم45 لسنة1102 بتشكيل لجنة دراسة وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.. وفيما يلي نص القرار:
رئيس الجمهورية:-
ـ بعد الإطلاع علي الدستور, وبخاصة المادة981 منه.
ـ وعلي البيان الصادر بتاريخ6 من فبراير سنة1102 بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للاحزاب والقوي السياسية وبعض من ممثلي شباب52 يناير.
ـ وحرصا علي إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية.
.. قرر..
(المادة الأولي)
تشكل لجنة لدراسة وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية, برئاسة السيد المستشار الدكتور سري محمود صيام.. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي وعضوية السادة
الآتية أسماؤهم:ـ
1 ـ المستشار/ كمال محمد محمد نافع ـ النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي.
2 ـ المستشار/ أحمد محمود مكي ـ النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي.
3 ـ المستشار/ محمد عبدالعزيز الشناوي ـ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
4 ـ المستشار/ ماهر سامي يوسف ـ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5 ـ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية ـ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
6 ـ المستشار/ كمال زكي عبدالرحمن اللمعي ـ نائب رئيس مجلس الدولة.
7 ـ الاستاذ/ الدكتور أحمد كمال أبوالمجد- أستاذ القانون الدستوري.
8 ـ الأستاذ الدكتور/ يحيي عبدالعزيز الجمل- أستاذ القانون الدستوري.
9 ـ الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش- أستاذ القانون الدستوري.
01 ـ الأستاذ الدكتور/ محمد حسنين عبدالعال ـ أستاذ القانون الدستوري.
وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.
(المادة الثانية)
تتولي اللجنة دراسة وإقتراح ماتراه من التعديلات الدستورية للمواد67 ـ77 ـ88 وغيرها من المواد الأخري اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبي طموحات أبناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام, وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة.
(المادة الثالثة)
تضع اللجنة نظام عملها, وتبدأ في مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار, وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلي نائب رئيس الجمهورية.
(المادة الرابعة)
تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلي نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة, وذلك للعرض علي رئيس الجمهورية لاتخاذ مايلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة981 منه, وللسير في إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلي مجلسي الشعب والشوري. | |
|
